مقـــــدمۀ قـــــانون سمـــــاء

 

از طــــــــرف .......................... سازمان موحدين آزاديخواه ايران

تـاریخ تـدوین ......................... ۵ تــــــيـــــــر مــــــــــــــاه ١٣٧٩

بازنگـری اول ......................... ۵ تــــــيـــــــر مــــــــــــــاه ۱۳۸۴

بازنگری دوم .......................... ۵ تـــــيــــــر مــــــــــــاه ١٣٨٧

 

اهـــــداء ............................................................. ۴   

سـرآغــاز .........................................................۶  - ۵   

مـقدمــه ...........................................................۴٢ - ٧

ماهيت و تناسـب و عدم تناسب اجتماعى قـوانين ................................

قانونها در نظـر و عمل و ضرورت الگــو سـازى ................................

قوانــــيــــن ســــازنـــده و مــــوانــــع اجــــــراء ................................

تضـاد و تـــوافق قوانين با فـــرهـنـگ اجــتماعى .................................

فــوائد و مضـار وجـود و عــدم وجــود قوانــيــن .................................

راه نـــــجــــــــات جـــــوامـــع بشــــــــــــــــــرى .................................

اجـــــــــتــــــــــــــهــــــــــــاد و ضـــــــرورت آن .................................

 

سازمان موحدین آزادیخواه ایران (سماء)، یک جنبش و تشکل «فکـری - فــرهنگی - سیــاسی» است، و روش و عملکردش بر پایۀ فکــر و فــرهنگ توحیدی اســلام و اصول دینداری اسلامی و با توجه به سیاستهای اخلاقی و ارزشی اسلام تبیین و تعیین می شود.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران (سماء)، یک جنبش و تشکل تــوحیدی و اجتهــادی و فـرافـرقه ای و متکی به «نصوص مسلم اسلامیت» است. بدین مفهوم که سماء تنها وحی تشریعی (قرآن منزل) و وحی تکوینی (قانونهای علمی و عقل بشری) را اصل و اساس قرار میدهد، و غیر از وحی الله را «علم و عمل بشری» تلقی میکند و در مورد آن دست به انتخاب می زند. بنابر این، سماء فوق مذاهب سنتی و خارج از محدودۀ فرسودۀ آنها قرار می گیرد، و هر مسلمان آزاد اندیش و اجتهاد منشی میتواند عضو آن شود.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران (سماء)، یک جنبش و تشکل انسانی و امتی و فراقومی است و معتقــد به «امـت واحـدۀ شـورایی» است، و سمـاء ایران و مردمان ایران و اقوام ایران را بخشی از جهان اسلام و امت اسلام و جامعۀ اسلامی تلقی میکند و سرنوشت آنها را از سرنوشت بقیۀ جهان اسلام و دیگر ملل اسلامی جدا نمی داند.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران (سماء)، یک جنبش و تشکل اصیل و متکی به تاریخ و فرهنگ اسلامی و متوجه جهان اسلام و احزاب وشخصیتهای اسلامی است، اما در عین حال سازمانی اجتهادی و آزادیخواه و روشن اندیش است، و اسلام و قوانین توحیدی را با توجه به نصوص وحی و محتوای واقعی آنها و در سایۀ «اخلاص» و «آزاد اندیشی» و «عملگرایی» به اجراء می گذارد.

************************************************

سازمان موحدين آزاديخواه ايران، يک جنبش فکـرى و عقيدتـى (صاحب انـديشه و مـرام) و سياسى - اجتماعى (داراى برنـامـهٴ حکومتى و عمـل اجتماعى) است، و هدف اساسى آن «بر کنارى نظـام ولايت مطلقه و استقـرار جمهورى متحدهٴ مردمى» است.

سازمان موحدين آزاديخواه ايران، يک جريان توحيدى و آزاديخواه است و در مسير اسلام اجتهادى و روشن انديشى اسلامى حرکت می کند، و در جهت رسيدن به اهــداف توحيدى و آزاديهاى اســاسى و برپايى «جمهورى متحـــــــدهٴ مردمى» و سرانجام استقرار «جامعهٴ تــوحيدى و خــلافت مردمى» مبارزهٴ خود را پیگيرى مي نمايد.

هدف نهايى سازمان موحدين آزاديخواه ايران «آزادى، تــوحيد، فــداکارى» است، و سماء معتقد است که حـرکت بسوى تحقق نظــام توحيدى و خلافت مردمى و التـزام انتخابى، از طريق انقلاب تدريجى و با تکيه بر رشد و تکامل همه جانبهٴ فرد و اجتماع ميسر می شود، حرکتى که «سرعت و کندى آن» وابسته به زمينه ها و ارادهٴ جوامع اسلامى است.

فهـــــــــرست مطـــــــــالب

اهـــــداء ......................................................................... ۴ 

سـرآغــاز .................................................................. ۶ - ۵ 

مـقدمــه .................................................................. ۴٢ - ٧

ماهيت و تناسـب و عدم تناسب اجتماعى قـوانين

قانونها در نظـر و عمل و ضرورت الگــو سـازى

قوانــــيــــن ســــازنـــده و مــــوانــــع اجــــــراء

تضـاد و تـــوافق قوانين با فـــرهـنـگ اجــتماعى

فــوائد و مضـار وجـود و عــدم وجــود قوانــيــن

راه نـــــجــــــــات جـــــوامـــع بشــــــــــــــــــرى

اجـــــــــتــــــــــــــهــــــــــــاد و ضـــــــرورت آن

مصادر اجتهاد، اهداف اجتهاد، و وظيفهٴ مُوَحِّد آزاديخواه

اقـوام و جوامع ايران و قوانينى که بايد داشته باشند

مــاهيــت ســـيــاســت و حــکـــومــت در ايـــران

رشــــــــــــــــــد طبيعى و رشـــــــــــــــــــد مُختل

نـظــــام عُـــرفى و حـــکومــت مـــردم ســــالاری

ريشه هاى عرف گرايى و مـردم سـالارى در اروپا

تاريخ متفاوت جـوامع اروپايى با جـوامـع اسلامى

نظام عرفـى و حـکـومت مــردمـسـالاری در ايـران

دشمنان نظـام عــرفى و حکـــومت مردمســـالارى

استبداد واستعمار و اصرار برعزل اسلام ومسلمین!!

پايه هاى: سياسـت، حکــومـت، اجتمـاع، اقـتصاد

دولــــت و نظــــام سيـــاسى راهگشـا در ممـالک اسـلامى

مــــراحــــل اســــــاســــى مبــــارزهٴ سـمــــــــــاء

اِهــــــــــــداء:

هــديه به شهــداى راه تــوحيد و آزادى، خاصتا به روح جــاودان شهداى سمـــاء: نـــاصح (خضر محمودى) و واقــــف (رسول باوند) هديه باد که مظلومانه و بعـــد از زجــر و شکنجه هاى طــولانی در سيــاه چالهاى نظام فــرعونى ولايت مطلقهٴ خمينى، تـــوسط انسان کشان اطلاعات (واواک) به شهادت رسيدند و فـــداى خالق و خلق گشتند.

هـديه به زندانيان راه توحيد و آزادى، خاصتا به اعضاى زندانى سماء هديه باد که سالهاست در سياه چالهاى نظام سرکوبگر ولايت مطلقهٴ خمينى، با سرنوشتى مجهول در اسارت بسر مى برند.

هديه به مهاجران و تبعيد شدگان راه توحيد و آزادى، خاصتا به مهاجران و تبعيد شدگانى که استبـــداد و شـــرک و مــــاديت نظام ولايت مطلقهٴ خمينى را تحمل نکردند و راه مقاومت و محروميت را برگزيدند، اما سر تسليم و سازش فرود نياوردند.

و هديه به جوامع تحت سلطهٴ نظامهاى استبدادى و استعمارى، خاصتا به مردم مظلوم و تحت سلطهٴ نظام مستبــــــد ولايت مطلقهٴ خمينى هديه باد که هرگز آزادى و عدالت را نديدند.

ســــر آغــــاز

بسم الله الرحمن الرحيم

الحق نظام فرعونى ولايت مطلقه، در سرزمين ايران، راه استبداد و سرکوب و تخريب پيش گرفته و جهت تحقق روابط بردگى (شرک) جامعه را متفرق و دچار چند دستگى نموده است. دراين ميان و جهت استمرار اين وضع مصیبت بار و ضد بشری، اقــوام، جوامع مذهبی، شخصيت ها، تشکل ها، و اقشار حق طلب و آزاديخــواه را تضعيف و سرکــوب کرده و آنها را منــزوى و زندانى و کشتار می نمايد. و به تأکید نظــام ولايــت مطلقهٴ خمينى عامل فســاد و تخـریب در ایــران و در جهان اسلام است. نظام استبدادى و سرکوبگر ولایت مطلقه، که ظلم و بيداد را رواج داده وجوامع ايران را درعقب ماندگى و فقر عام (١) نگه داشته است، بر مبنای دو اصل باطل و ضد بشری و ضد تــوحيدى استـوار گشته است: اصل اول، شــرک و خــرافه گری، و اصل دوم استبـداد و زورگـویی است. اینست که در بعد فکرى و عقيدتى به شرک وخرافه گری نژادی - مذهبی و تحمیل آن پرداخته است، که در تشیع صفوی وفرقه بازی لاعِنی وپارسی گری متجلی شده است، که همان بت پرستى و ارتجاعیگرى و انکار دیگران است، و نتيجه اش قفل عقول وقلوب و روح بشری و ایجاد فتنه وعداوت بین اقوام و جوامع مذهبی در ایران و در مناطقی است که از طریق شیعیان بدان دسترسی پیدا کرده اند، همانطور که تا حال شاهد اين پیامدهای مصيبت بار در ایران و عراق و افغانستان و لبنان بوده ايم. همچنین این نظام شرک و تبعیض، در ميدان عمل و حکـومتدارى به استبـداد و زورگويى و سرکوبگرى توسل جسته، که منتهى به کشتار جوامع ايران و آواره سازی و خفه کردن و تخريب مملکت و به تصرف در آوردن ثروات اقتصادی آن و حذف آزادیهاى فکرى و سياسى شده است.

بنابر این، نظام ولایت مطلقه، از یک طرف با ترويج و تحميل عقايد خرافى و تبعيض آفرين و ضد بشرى بر مردمان و جوامع ايران، و مبنا قـرار دادن اين عقايد تحميلى وخرافى در زندگى فردى و اجتماعى و اجراى آنها در نظام حکــومتى و تعليمى، و دخيل نمودن اين اباطيل عقب مانده و فــرقه اى و نژادپرستانه در سياست هاى داخلى و خارجى، و از طرف دیگر با کشتار وسيع جوامع ايران و فرار ميليون ها ايرانى به ممالک خارجى و زندانى کردن صدها هزار نفر از اقشار مختلف جوامع و اقوام ايرانى و منزوى و برکناری مردم از صحنه هاى مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، و سرکوب تمام انديشه وران و آزاديخواهان، دال بر اين واقعيت است که نظام ولايت مطلقه، نظام «شرک و استبداد» است، و بوسيلهٴ اين دو اصل باطل «ماديگرى آخوندى» را عملی ساخته است. بدین ترتیب، مبنا قرارگرفتن شرک و استبداد وماديت در نظام ولايت مطلقهٴ خمينى موجب شده که اين نظام مُخرِّب کارش سرکوب و ويرانگرى شود و امر ديگرى از دستش بر نيايد و بصورت يک نظام بسیار جنايتکار و استبدادی عرض اندام و اصل خرافى و استبدادى «ولايت مطلقهٴ فقيه» را با تهديد و تطميع و زور گلوله و تفنگ بر مردم ايران و جوامع ايرانى تحميل نماید (٢).

(١) فقـــر عـــام يعنى فقر همه جانبه، اعم از فقر عقلى، اقتصادى، اخلاقى، سياسى، علمى، اجتماعى، صنعتى، جنسى، بهداشتى و غيره، و معناى فقر نيز عبارتست از کمبود و نارسايى و عدم رشد و ترقى، و «ذلت انسان» محصول فقــر اوست. همچنين فقـر داراى درجات است و گاها بسيار شدت پيدا مى کند و بشـريت را به خاک سياه مى نشاند.

(٢) جبههٴ ارتجاع و استبداد ولايت مطلقه از قيام توده اى مردم ايران در سال ١٣۵٧ کمال سوء استفاده را کرده و با بيرون آمدن از عمق انزوا و تحجر و با کمک و همکاری استعمارگران غربی، رهبرى سياسى جامعه را به تصرف خود در آورد، و در جهل و بى خبرى و بى لياقتى تمام به حکومت رانى پرداخت. همچنین با به اجراء در آوردن احکام فرقه اى و خرافى و تصويب قانون اساسى ولايت فقيهى، بر پايهٴ مبانى مزبور، نظامى «استبدادى - فرقه اى – ارتجاعى» بوجود آورد، و با قلع و قمع دگرانديشان و از جمله مسلمانان اجتهــادى و آزاديخــواه، نظــام ولايت مطلقه و متکى بر سرکــوب و خفه سازی را مستقر کرده و به نام اسلام و شیعه گری به جنايتکارى و خرابکارى و سرکوبگرى پرداخت.

(٣) در رابطه با اصطلاح «مُخَرِّب» مفهوم و معناى عام آن مد نظر است و عبارتست از ويرانگرى و تخريب کارى فراگير و چند بعدى نظام ولايت مطلقهٴ خمينى، و شامل همهٴ ويرانکاری ها و تخريبات سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، هنرى، روانى، و همچنين عقيم ساختن استعدادها و خلاقيتها و ابتکارات و غيره ميشود، که بوسيلهٴ استبداد و سرکوبگرى و انحصار گرى و تبعيضات گوناگون مذهبى، نژادى، جنسى، و غيره، و برهم زدن روابط اجتماعى و ملى و بين المللى و ايجاد شبکهٴ «قتل و کشتار» در داخل و خارج ایران به پيش می رود. علاوه بر اينها با اعدام و نابودسازى دهها هزار ايرانى و اسير کردن صدها هزار مخالف و منتقد و تبعيد نمودن ميليونهاى ديگر، و نيز با تحميل جنگ ٨ ساله بر مردم ايران و عراق، جهت استقرار استبداد و صدور شرک و خرافات فرقه اى و توسعهٴ دايرهٴ نظام ولايت مطلقه، ايران و ايرانى را در خطر و آوارگى قرار داده و همه چيز در معرض سقوط و انهدام قرار گرفته است.

 

مُقَــــــــدّمــــــــــه

ماهيت و تناسب و عدم تناسب اجتماعى قوانين

تدوين قانون و تصويب مواد قانونى، بسيار آسانتر از اجراى قانون و مواد آنست، و اين دوگانگى يک سنت تاريخی ناپسندى است که بسيارى، از جمله پيامبران، با «تناقض سخن و عمل» مبارزه کرده اند. هرچند مشکلهٴ بشريت در طول تاريخ زندگانی اش تنها اجرای قانون و مواد آن نبوده، بلکه «متون قوانين» و ذات و ماهيت قانون ها نيز مشکل آفرین بوده اند و آنها نیز مشکلات زيادى براى بشريت ايجاد کرده اند، خاصتا هنگامی که قـــانون ها و مــوادشان در طى زمان «مطلق و انتقاد ناپذير» گشته اند، مصيبت بارتر شده اند. لذا گرچه مشکلات اساسى بيشتر در ميدان اجراى قانونهاست (به دلايل: تفاوت ماهوى سخن و عمل، انواع فرهنگ و عرف، وضعيت نفسى انسانها، منافع شخصى، وغيره)، اما ماهيت بعد فکرى و نظرى قانون ها نيز ميتواند حلال مشکلات و يا مشکله آفرين گردد. بنابراین، متون قانونى متضاد با خلقت و ماهيت بشرى و متضاد با خواستهاى اساسى و شناخته شدهٴ او و متضاد با تکامل و ترقى جوامع انسانى، بشريت را دچار معضلات و مصائب زیادی کرده اند. اما مصیبت باری اين نوع قوانین زمانی دردناک و مداوم گشته که در طى زمان فرهنگ جوامع شده اند، و آنگاه توانسته اند بشريت را راکد کنند و به خاک سياه نشانند. البته قوانين آزاديبخش و تکامل آفرين و سازنده هم، به دليل نداشتن زمينه و عدم فهم شان، مشکلات زيادى براى جوامع بشرى ايجاد کرده اند، وخصوصا وقتیکه بوسيلهٴ زور و قدرت تحميل و اجراء شده اند، جنجال و تفر ق و نزاع در پى داشته و موجب اختلال، بدبينى، کناره گيرى، و عقب ماندگى جوامع مربوطه شده اند. بنابر اين، جــــامعه اى مصيبت زده و اسير است که قــوانين و سنن تـــاريخى اش، راکــد کننده، ضد تکاملى، و استبداد منشانه بوده، و مراحل پيشرفت و ترقى اش مختل و درهم ريخته است. و جامعه اى موفق و پيروز است که قوانين و سنن تاريخى اش، آزادمنشانه، رشد آفرين، و سازنده بوده، و مراحل پيشرفت و ترقى اش، طبيعى و تدريجى باشد. چرا که بشريت معمولا آيندهٴ خود را بيشتر با توجه به ماهيت گذشتهٴ خود پيگيرى ميکند و بيشتر بر پايهٴ فرهنگ و روحيات گذشته اش راه آينده را در پيش می گيرد. و اين واقعيت، ناشى از پيوند عميق و طولانى انسانها با ريشه ها و تربيت هاى گذشته شان است. البته متأسفانه در جهان بشريت جوامعى که داراى گذشته اى درخشان و آزادمنش و رشد آفرين باشند، بسيار کم و نادر هستند، در حالی که انصافا جوامع اسلامى که به اصطلاح بيش از ١۴٠٠ سال است از هدايت توحيدى برخوردار هستند، میبايست داراى چنين گذشته اى باشند، اما آنها نيز هدايتشان «صُوری و بی مُحتوی» گرديد و آيات قرآن هرگز نتوانست در جوامع آنها مستقر و به عرف و فرهنگ آنها مبدل گردد و بعدا در اخلاقيات آنها و در نظامهاى سياسى و اقتصادى آنها و در زندگى شخصى و خانوادگى آنها متجلى و منعکس شود.

قانونها در نظر و عمل و ضرورت الگوسازی

(۴) معنی آیه: «اينچنين شما مسلمين را امت و جامعه اى عادل و نمونه و پیشتاز قرار داديم، تا اُسوه و نمونه و پیشتاز مردم باشيد و رسول الله نيز اُسوه و نمونه و پیشتاز شما مسلمين باشد». بقره - ١۴٣

(۵) معنی آیه: «اى کسانى که به الله و دين تـوحيدى اسلام ايمان آورده ايد، چرا سخنى می گوييد اما بدان عمل نمی کنيد؟ نزد الله بسيار زشت و منفور است که سخنى بگوييد اما بدان عمل نکنيد، یعنی بسیار زشت است که ميان سخن و عمل شما دوگانگى و تضاد وجود داشته باشد». صف - ٢ و٣

 

قــــوانين ســــازنده و مــــوانع اجــــراء

مسئلهٴ اساسى ديگرى که در ميدان عمل واجراى قوانين وجود دارد، نحوهٴ برخورد فرد و اجتماع نسبت به اجراى قوانين است: با توجه به اينکه قانونها معمولا در آن واحد نمی توانند منافع همۀ آحاد جامعه را تامين نمايند، چونکه مواد قانونی کمتر «فـراگير» هستند، فرد و اجتماع و اقشار مختلف، موضع گيرى مختلفى در برابر قانونها نشان میدهند. و اين مسئله ناشى از وضع و ماهيت متفاوت فرد و اجتماع و اختلاف طبقات و اقشار مردم میباشد. تضاد و تفاوت منافع و مصالح فرد و اجتماع باعث ميشود که برآورد خواست و نياز بخشهايى از اجتماع، که در مسائل مختلف همسويى دارند، مايهٴ عدم رضايت بخشهاى ديگر شود، و اين ناشى از فرد و اجتماع غيرمنسجم وناهماهنگ است و درآن هرکسى منافع و مصالح خود را دارد، و بدینصورت هر قانونى بالبداهه موافق ومخالف خواهد داشت. البته اگر فرد و اجتماع توحيدى بوجود بيايد و همه در مقابل همه احساس مسئوليت کنند، اين تضادها تا حد زیادی از ميان می روند، چرا که آن وقت مشکل هر کسى مشکل همگان می گردد، و چنين وضعى بيانگر «تحقق اخوت اسلامى» است، که رسيدن بدان، نيازمند تربيت توحيدى فرد واجتماع است. بدين ترتيب از ديدگاه سماء، قانون سازنده و نجاتبخش آنست که موافقين را در راستاى: آزادى و آزادگى و آزاد سازى، تکامل و تکامل يابندگى و تکامل بخشى، و توحيد و اسلامیت و انضباط دينى قرار دهد و «تعدد و تحول و عدالت» را اصل گرداند. و در بارهٴ مخالفين نيز: آنها را به رسميت بشناسد، حقوق آنها را محفوظ بدارد، و آنها را عامل معرفت و شفافيت بداند، و امکان روابط مسالمت آميز «مابين اطراف مختلف» را ترويج نمايد.

اما باید دانست که اجراء و اِعمال قوانين آزاديبخش و تکامل آفرين و سازنده، در جامعه اى که «گذشته اى قانونمند» نداشته است بسيار دشوار است و نيازمند آزادگى، استقامت، و فداکارى (احساس مسئوليت و روحيهٴ خدمتگذارى) مجريان است، و اين ويژگيها در هضم شدن بسيارى از قوانين خيلى مؤثر است و باعث توجه و رضايت مردم ميگردد. علاوه براين، شناخت فرهنگ و عرف و اخلاق فرد و اجتماع، که ميتواند بسيار دقت آفرين و نتيجه بخش باشد، براى مجريان ضرورت دارد، و طرفداران رشد و تحول و سازندگى را با حساسيتهاى فرد و اجتماع آشنا مى سازد. لکن بايد تاکيد نمود که با وجود مشاکل واقعى اجراى قوانين، هر جامعه اى متناسب با مرحلهٴ رشد و تکامل خود، استعداد قانون پذيری و قانونمند شدن را داراست، و ناديده گرفتن خواست و رأى جوامع بشرى وعدم توجه به مرحلهٴ رشد و تکامل آنها، اختلال و جنگ و تخريب بوجود می آورد و نتيجه اى جز سرکوب و متلاشى کردن و غرق نمودن جوامع بشرى را در پی ندارد. البته و بطورکلى ناديده گرفتن اين واقعيات و تحميل مسائل و خواستهاى غير مردمى، براى تحقق اين مصائب و اين اهداف شوم بوده و هميشه هم اين خلافکاری ها به نام مردم و با نامهاى مردم پسند صورت گرفته است. آری متأسفانه جوامع ايرانى و ديگر جوامع استبداد زده و جنگ زده و سوخته، مجريان قوانين را معمولا و بنابر درک و عادت تاريخى خود، خائن و مجرم ميدانند و نسبت به مقامات دولتى و يا هر کسى که صاحب قدرتى می شود بسيار بدبين هستند، زيرا در طول حیات خود مشاهده نکرده اند که مقامها و مسئولانی بخواهند قوانين سازنده را اجراء نمایند، اما خائن، بيگانه پرست، جاسوس، باندباز، رشوه خوار، و دزد نباشد!!، و همين مسئلۀ حساس است که مردم را از صحنهٴ فعاليت و دخالت در کارهاى سياسى و اجتماعى کنار می زند و در لاک خود می اندازد، و در نتيجهٴ اين بدبينى و عدم اعتماد است که صحنه هاى فعا ليت و مسئوليت از مردم خالى ميشود و ميدان در اختيار دشمنان بشريت قرار می گيرد، و در رأس همه، استبداد و استعمار و ارتجاع همه چيز را به انحصار خود در می آورند و هر چيزى را به فساد مى کشند. (۶)

خلاصه موانع اجراى قوانين بسيارند، اما اساسی ترین مانع اجراى قوانين، «استبداد و عدم وجود آزادى» است، چرا که در محيط استبدادى حتى زمينهٴ انتقاد از قانونگذاران و مجريان قوانين وجود ندارد، و در حالی که قانون ها در آشکارترين وجه زير پا گذاشته می شوند، ولی کسى جرئت اعتراض نمی کند، وخواستاران «حفظ و رعايت قوانين» مجازات و دچار سرنوشت مجهول میگردند؟؟!!، زيرا بى قانونى وعدم توجه به قانون «جوهرهٴ استبداد و نظام استبدادى» است. اصلا استبداد يعنى بی قانونى وعدم پايبندى به چيزى يا نوشته اى و يا عقيده اى، و نظام استبدادى بر اساس هوى و هوس مستبدين حرکت و عمل می کند، و مستبدين حتى به قوانين خــــــودشان هم ارزش و بهايى نمی دهند. و برپايى استبــــــــداد و نظام استبدادى، تنها در سايهٴ رذالت و عدم مسئــــــولیت و انحطاط اجتماعى و يا سلطهٴ بيگانهٴ استعمارى ممکن و ميسر ميشود.

(۶) مسلمانان مُـوَحِّد و آزاديخواه و استقلال طلب و همهٴ آنهايى که فکر می کنند که سرزمينى و جامعه اى و فرهنگى و هويتى و رسالتى دارند، در اين رابطه مسئوليت شان بسیار سنگين است، زيرا بزرگترين مصيبت و خطرناکترين خطر، عدم حضور مردم در صحنه هاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى و واگذارى امور سرنوشت ساز به استبداد و استعمار غدار و بی رحم است، و «بزرگترين هنر و فعاليت» به صحنه آوردن مردم و فعال کردن آنها در ميدانهاى سياسى واجتماعى وفرهنگى واقتصادى وغيره و ايجاد شجاعت و اعتماد به نفس در مردم بعنوان بزرگترين سرمايهٴ زندگى است، زيرا تنها با ميداندارى مردم، استبداد و استعمار کنار زده میشوند و مشکلات اساسى روبراه میگردند و جامعه در راستاى رشد و تحول و ترقى قرار می گيرد.

(٧) با وجود اين واقعيت متأسفانه بسيارى از قوانين سنتى مفيد نه تنها فرهنگ و عرف و رسم جامعه نشده اند، بلکه حتى فراموش هم شده اند، اما بجاى آنها بسيارى از سنن ضد تکاملى و ضد توحيدى و آزادى ستيز، فرهنگ و عرف و رسم مردم شده، و خلاف آنها عمل کردن گناهى نابخشودنى گشته است. در جوامع اسلامى نيز همينطور است، مثلا ارزشهايى مثل صداقت، برادرى، تعاون، آزادگى، سعهٴ صدر، شجاعت، عدالت خواهى، وفادارى، و غيره، فرهنگ جوامع اسلامى نشده اند، اما در مقابل، خرافه هاى زیادی، که راکد کننده، ضد بشرى، وضد اسلامى هستند، و بمرور زمان شايع شده و ظاهرى قومى و مذهبى بخود گرفته اند، جزو عقايد اساسى و فرهنگ ثابت مردم گردیده و «مرز و ميزان» مردم دارى و ديندارى شده اند.

 

تضاد و توافق قوانين با فرهنگ اجتماعى

(٨) هدف اصلى استبداد و استعمار همين در لاک فرو بردن و کنار زدن مردم از صحنهٴ سياست و اجتماع است (غير سياسى کردن مردم ، انزواسازى اجتماعى)، و متأسفانه بسيارى از مردم، بويژه درگذشته، پذيرفته بودند که بله بهتر است به سياست و مسائل مملکتی کارى نداشته باشند و به زندگى شخصى! مشغول شوند، و بدیهی است دراين ميان، ياران استعمار و آخوندهاى استبدادى و استعمارى نیز نقش ويژه اى جهت تحقق سياست ها و حيله هاى استبدادى و استعمارى ايفاء کردند. اما بايد دانست که در دنياى امروز هر کسى سياسى است، چه آنهايى که داراى خط و راه سياسى مشخصى هستند و در راستاى آن حرکت ميکنند و در جهت آن به فعاليت مى پردازند، و چه آنهايى که خط و راه سياسى مشخصى ندارند و به قول خودشان زندگى شخصى می کنند و بى طرف! هستند. و تنها فرقى که بين اين دو طيف وجود دارد اينست که: طيف اول داراى فکر و راه و هدف است و احساس مسئوليت ميکند و درخدمت خط سياسى مشخصى قرار دارد، اما طيف دوم، بى فکر و بى راه و بی هدف است و احساس مسئوليت نميکند، و بجاى اينکه در خدمت خط سياسى مشخصى باشد، آلت هر سياست و حکومت و قدرتی ميشود و در خدمت آنها قرار می گيرد، و هر که در رأس قرار گرفت، بندهٴ بى اختيار او ميشود و حتى نمی تواند تماشاچى باشد!!

 

فوائد و مضار وجـود و عـدم وجود قوانين

آيا وجـود قوانين ذاتا مفيـد است؟ يا ذاتا مضـر است؟ و يا داراى فـايده و ضـرر؟! قبل از هر چيز بايد گفت که ارزشها و کلا خوب و بد در زمان و مکان و موقعيت خود معناى درست و مناسب پيدا ميکنند و امکان تحقق می يابند. و اين واقعيت را ميتوان «تناسب ارزش و عمل» ناميد، به اين معنا که ارزشها و اَعمال بايد رابطه اى متناسب ومعقول با يکديگر داشته باشند، بنحوی که ارزشها به حق و در جای خود جامهٴ عمل پوشند و ما را بسوى تحقق نظام ارزشها رهنمون سازند. اما در اين ميدان، موفقيت وقتى حاصل می شود که «حق و عدالت» اصل قرارداده شود. حال با توجه به اينکه «قوانين» جزو ارزشها هستند، طبيعى خواهد بود که قانونها نيز متناسب با اوضاع و احوال و مشاکل موجود وضع شده و در زمان و مکان و موقعيت خود مشکل گشا گردند. بر اين اساس، وجود قوانين و مفيد و مضر بودنشان دقيقا وابسته به ماهيت قوانين و زمان و مکان و موقعيت اجراى آنهاست، و بدون زمان و مکان و موقعيت، مفيد و مضر بودن قوانين قابل بررسى و پيش بينى نخواهد بود. اینست که وجود قوانين اعم از سياسى، اقتصادى، قضايى، خانوادگى، عرفى، وغيره، درعين اينکه مفيد هستند، مُضراتى نیز دارند: مهمترين فايدهٴ وجود قانونها ايجاد «ثبات و اعتماد و ارتباط» است، و در سايهٴ اين عوامل اساسى میتوان برنامه ريزى و سرمايه گذارى و کار و فعالیت نمود. اما اگر قانون و مواد قانونى مشخص و مستحکمی وجود نداشته باشد، همه چيز «مجهول و نامعين» خواهد ماند، و در چنين وضعى، بدیهی مى نمايد که نه ثباتى وجود داشته باشد و نه اعتمادى بوجود آيد و نه ارتباطى ميسر گردد. و وقتی که چنين است و همه چيز بی ثبــات و مجهــول است، برنامه ريزى، سرمايه گذارى وکار وفعالیت ممکن نخواهد شد و در«عدم ثبات و عدم اعتماد و عدم ارتباط» کارى از پيش نمی رود، بگذریم از اینکه انسانها بنابر طبع خود از مجهوليت مى هراسند. اما وجود قوانين، مضراتى هم دارد، که مهمترين اين مضرات، دست و پاگيربودن و مانع بودن ذاتى آنهاست، که در بسيارى از اوقات، بجاى اينکه عامل ثبات و اعتماد و برنامه ريزى باشند، مانع تحرک و تکامل و سد برنامه ريزى فرد و جامعه میشوند، و حتى سرچشمهٴ خطرات و فجايع و جنايات میگردند. خصوصا زمانی که قوانينی وجهٴ «فرهنگ اجتماعى» بخود میگيرند و جزو عادات و آداب مردم میشوند، يا اينکه به مبانی «نظام استبدادى» تبدیل میشوند، خصلت راکدکنندگى و خطر آفرينى آنها بيشتر می گردد، و تغيير دادن چنين قوانين و فرهنگ و مبانی بسيار مشکل و جنجال آفرين و پر تلفات میباشد. درهمین راستا آنچه که واقعا جاى توجه وتاسف است «معتبر بودن» بسيارى از قوانين سنتى و راکد کننده و «عدم اعتبار» قوانين جديد و سازنده است، چیزیکه بلاشک ارتجاع سنتی و مستبدین حاکم پشتبان و حامی آن هستند. در حالیکه اگر قرار است «زمان» در وضع و تقریر قوانين مؤثر باشد، که هست، با توجه به اينکه قانونها همیشه براى حل مشکلات پيش روی بشریت وضع و مقرر میشوند، زمان جديدتر و نزديکتر براى «مبنا گشتن» امر قانونگذاری لايقتر و معنادارتر میباشد، هر چند ملاک اصلى ارزش و اعتبار قوانین، بجاى «قديم و جديد بودن» بايد ميزان رشد آفرينى و مشکل گشايى آنها باشد.

(٩) اجتهاد مُستمِر در سايهٴ استمرار رهبرى و استمرار روش اجتهادى و عدم روش تقليد متحقق ميشود، و وجود اينها نيز نيازمند جامعهٴ رشد يافته و متحرک و صاحب رهبری است. اما بايد دانست که جوامع رشد نيافته و غير متحرک و فاقد رهبری لایق، در ميدان تغيير و تحولات، سرگردان و متفرق شده، و در ميدان ثبات و استقامت، منجمد و را کد میگردند. لذا «تغيير و تحولات تدريجى» راه رشد و تکامل طبيعى و مايهٴ «تحرک و مهار» اجتماع است، و اين تحرک و مهار، عامل «ترقى و توازن» ميشود، که بوسيلهٴ «احساس مسئوليت و نقد و بازنگرى» برقرار و ميسر می گردد. ليکن بدون وجود آزادى بيان وآزادیهای سياسى و تشکیلاتی هيچ کارى پيش نمی رود. و بايد گفت بدون وجود «آزادى» هر چيزى عقیم و فاقد موجودیت است.

 

راه نجــــــــات جــــــــوامع بشرى

از نظر سماء راه و روشی که موجب آزادى و رشد و ترقی و نجات بشر از فقر عام و از استبداد وشرک وماديت میشود، وجود «چهار عامل اساسى» ذيل است: ١- قوانين آزاديبخش و رشد آفرين و عدالت گستر (انتخــــابى). ٢- مجريان ملتزم به قوانین و خدمت گذار مردم (صــــالح). ٣- رشد تدریجی و مرحله بندی شده در ابعاد مختلف فردى و اجتماعى (رشــــد متــوازن). ۴- اجتهاد راهگشا و متناسب و در زمان و مکان (اجتهـــاد مُستمِــر). پس جامعه اى که داراى قوانين انتخابى و مجريان صالح و رشد متوازن و اجتهاد مستمر است، بايد داراى آن رشد و تکاملى باشد که نسبت به سرنوشت خود، عقايد و فرهنگ خود، ثروت و اقتصاد خود، و سرزمين و مملکت خود، احساس مسئوليت نمايد، و در اين راستا «انتخاب گر بودن»